جميع شركات القروض في لبنان

في ظل التحولات الاقتصادية العميقة والإصلاحات المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني منذ عام 2019، برز قطاع التكنولوجيا المالية والإقراض الرقمي كبديل متزايد الأهمية للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة. مع بيئة لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد، أصبحت تطبيقات القروض الرقمية توفر حلولًا سريعة ومتاحة لتلبية الاحتياجات المالية المختلفة، من سلف الرواتب إلى القروض الشخصية وتمويل نقاط البيع.

نظرة عامة على سوق الإقراض الرقمي في لبنان

لقد أدت الأزمة المالية المستمرة في لبنان إلى إضعاف الثقة في المصارف التقليدية وتقييد وصول الأفراد والشركات إلى الائتمان. في هذا السياق، ازدهرت حلول الإقراض الرقمي. بحلول عام 2024، بلغت قيمة المعاملات في المدفوعات الرقمية حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي، وشهد الإقراض عبر التكنولوجيا المالية نموًا سنويًا يقدر بنحو 25%. يعكس هذا النمو الحاجة الملحة لحلول مالية مبتكرة ومرنة تتجاوز القيود المصرفية التقليدية.

يتجه السوق نحو دمج أكبر للتقنيات المالية مع الحياة اليومية، مدعومًا بانتشار الهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الإنترنت. تعمل تطبيقات الإقراض الرقمي على سد الفجوات التي تركتها المصارف، وتوفير التمويل السريع للفئات التي قد لا تتمكن من الحصول على قروض من المؤسسات التقليدية. هذا التطور لا يقتصر على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية فحسب، بل يشمل أيضًا المصارف التي بدأت في إطلاق تطبيقاتها الرقمية لتقديم خدمات ائتمانية.

ومع ذلك، فإن هذا القطاع الناشئ يعمل ضمن بيئة تنظيمية متطورة باستمرار، حيث تسعى السلطات اللبنانية إلى موازنة الابتكار مع الحاجة الملحة للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة، لا سيما في ظل وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

أبرز المنصات والتفاصيل المالية

يتنافس عدد من الشركات وتطبيقات القروض الرقمية في السوق اللبنانية، بالإضافة إلى تطبيقات البنوك التقليدية التي تقدم خدمات ائتمانية. فيما يلي أبرز اللاعبين الرئيسيين وتفاصيل عن خدماتهم بحلول أيلول 2025:

تطبيقات الإقراض الرقمي المتخصصة:

• ماي مونتي (MyMonty):

  • المنتجات: سلف رواتب، قروض سيارات، قروض سكنية، قروض جراحة تجميلية، قروض تعليم، وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) قيد الإطلاق.

  • مبالغ القروض: تتراوح بين 100 دولار أمريكي و 50,000 دولار أمريكي. معدل الفائدة السنوي (APR) غير مؤكد، ورسوم المعالجة 1% (بحد أدنى 10 دولارات أمريكية).

  • الشروط: فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا، خصم تلقائي من الراتب، وتخصيص تأمين على الحياة. يتم التأهيل بناءً على توطين الراتب وبيانات كشوف المرتبات والبحث في السجل الائتماني.

  • المميزات: مدعومة بترخيص مصرف لبنان (BDL)، واجهة مستخدم بديهية، وتعدد المنتجات.

• بيربل (Purpl):

  • المنتجات: تحويلات فورية، سحب نقدي بالدولار الأمريكي، وسلف رواتب (عبر التحويلات المالية).

  • مبالغ القروض: تتراوح بين 50 دولارًا أمريكيًا و 2,000 دولار أمريكي. معدل الفائدة السنوي غير مؤكد، ورسوم السحب النقدي 1.5%.

  • المميزات: مسارات تحويل سريعة، وسهولة في السحب النقدي.

• ويش موني (Whish Money):

  • المنتجات: محفظة إلكترونية، شرائح اتصال سفر إلكترونية، تحويلات محلية ودولية. تخطط لإطلاق قروض صغيرة.

  • المميزات: بطاقة فيزا رقمية مجانية، رسوم تحويل عبر الحدود 2%. لا توجد خدمات إقراض نشطة حتى الآن.

• بوب فاينانس (BOB Finance):

  • المنتجات: محفظة رقمية، تحويلات مالية فورية، وسلف نقدية.

  • مبالغ القروض: تتراوح بين 50 دولارًا أمريكيًا و 1,000 دولار أمريكي. معدل الفائدة السنوي غير مؤكد، ورسوم التحويل 2% (بحد أدنى 5 دولارات أمريكية).

  • المميزات: شبكة ويسترن يونيون.

• أو.إم.تي باي (OMT Pay):

  • المنتجات: محفظة رقمية، مدفوعات تجارية، وتخطط لإطلاق قروض صغيرة.

  • مبالغ القروض: قروض تجريبية تتراوح بين 100 دولار أمريكي و 2,000 دولار أمريكي. معدل الفائدة السنوي غير مؤكد، ورسوم صيانة شهرية 1.5 دولار أمريكي.

  • المميزات: شبكة واسعة من الوكلاء في جميع أنحاء البلاد.

تطبيقات المصارف التقليدية التي تقدم الائتمان:

بالإضافة إلى المنصات المذكورة أعلاه، تقدم العديد من البنوك اللبنانية الكبرى تطبيقات مصرفية للهاتف المحمول تتضمن خيارات ائتمانية، تشمل:

• تطبيق إي بلوم لبنان (eBLOM Lebanon)
• تطبيق نيو من بنك عوده (neo by Bank Audi)
• تطبيق بنك بيبلوس للخدمات المصرفية عبر الهاتف (Byblos Bank Mobile Banking)
• تطبيق بنك بلوم ش.م.ل. (BLOM Bank s.a.l.)
• تطبيق أمانة من أمانة كابيتالز (Amana Capital's amana app) (الذي يقدم أيضًا ائتمانًا للشركات الصغيرة والمتوسطة).

تقدم هذه التطبيقات المصرفية قروضًا استهلاكية تصل إلى 100,000 دولار أمريكي، مع معدلات فائدة سنوية تتراوح عادة بين 8% و 18%، وهي غالبًا ما تكون أقل من تلك التي تقدمها تطبيقات الإقراض الرقمي المتخصصة. تتطلب هذه القروض إجراءات تأهيل أكثر صرامة وتوفر حماية أكبر للمستهلكين نظرًا لكونها جزءًا من كيانات مصرفية منظمة بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة السنوية المذكورة لتطبيقات الإقراض الرقمي المتخصصة هي غير مؤكدة وقد تتراوح بشكل واسع، وتشير التقديرات العامة إلى أنها قد تتراوح بين 12% و 60%، وقد تختلف بشكل كبير حسب الشركة ونوع القرض وملف المخاطر للمقترض. يُنصح دائمًا بالتحقق من جميع الرسوم والمصاريف المرتبطة بالقرض قبل الموافقة عليه.

الإطار التنظيمي وحماية المستهلك

يتسم المشهد التنظيمي للإقراض الرقمي في لبنان بالتطور المستمر، حيث تسعى السلطات جاهدة لمواكبة الابتكارات مع ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك. منذ عام 2019، شهد القطاع المصرفي إصلاحات شاملة، امتدت لتشمل خدمات التكنولوجيا المالية.

في نيسان 2025، أقر البرلمان اللبناني تعديلات على قوانين السرية المصرفية، مما منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحية الوصول إلى بيانات الحسابات القديمة، تماشيًا مع شروط صندوق النقد الدولي. في أيار 2025، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 73 الذي قضى بتعليق إصدار تراخيص جديدة للمحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال، وفرض سقفًا على التحويلات الشهرية للحد من التدفقات غير المشروعة. يمثل هذا التعميم أول قيود تنظيمية مباشرة على شركات الإقراض الرقمي.

على الرغم من هذه الإصلاحات، لا يزال لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مما يشير إلى وجود تحديات مستمرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يخضع ترخيص المقرضين الرقميين حاليًا لإشراف مصرف لبنان وهيئة أسواق المال (CMA)، بموجب مواد قانون التجارة الإلكترونية رقم 69/2000، ولكن الإطار التنظيمي لا يزال في طور التشكيل ليغطي جميع جوانب الإقراض الرقمي بوضوح وشمولية.

مخاطر المستهلكين

يواجه المستهلكون في لبنان عدة مخاطر عند التعامل مع المقرضين الرقميين:

• تقلب معدلات الفائدة السنوية المرتفعة: يمكن أن تكون معدلات الفائدة مرتفعة وغير شفافة في بعض الأحيان، مما يزيد من تكلفة الاقتراض بشكل كبير.
• مخاوف خصوصية البيانات: قد تتطلب تطبيقات القروض الرقمية الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مما يثير مخاوف بشأن كيفية جمع هذه البيانات وتخزينها واستخدامها وحمايتها.
• الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML): قد تكون بعض المنصات أقل صرامة في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال، مما يعرض المستخدمين لمخاطر أكبر.
• تعليق الخدمات: قد تخضع بعض الخدمات للتعليق المفاجئ بسبب القيود التي يفرضها مصرف لبنان، مما يؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى أموالهم أو سداد قروضهم.
• مخاطر الاحتيال: يشكل المشغلون غير المرخصين خطر الاحتيال وسوء الممارسات، حيث يفتقرون إلى الرقابة التنظيمية اللازمة.

نصائح عملية للمستهلكين وآفاق السوق

مع التوسع المستمر لسوق الإقراض الرقمي في لبنان، من الضروري أن يتخذ المستهلكون قرارات مستنيرة ويتبعوا إرشادات حكيمة لحماية أنفسهم مالياً وقانونياً:

• قارن التكلفة الإجمالية: لا تنظر فقط إلى مبلغ القرض، بل قارن معدل الفائدة السنوي (APR) وجميع الرسوم والمصاريف الإضافية مثل رسوم المعالجة أو رسوم السحب النقدي. تأكد من فهمك للتكلفة الإجمالية للقرض قبل الموافقة عليه.
• تحقق من الترخيص: تأكد دائمًا من أن التطبيق أو الشركة مرخصة ومنظمة من قبل مصرف لبنان (BDL) أو هيئة أسواق المال (CMA). يمكن أن يساعد ذلك في ضمان مستوى معين من الحماية والشفافية.
• اعرف عميلك الإلكترونية الآمنة (eKYC): شارك مستنداتك الشخصية فقط عبر تطبيقات آمنة ومشفرة. تجنب إرسال معلومات حساسة عبر قنوات غير آمنة أو غير موثوقة.
• اقرأ مراجعات المستخدمين: تحقق من تقييمات التطبيق ومراجعات المستخدمين في متاجر التطبيقات (مثل متجر غوغل بلاي) للحصول على فكرة عن موثوقية الخدمة وجودة دعم العملاء.
• حافظ على مصادر ائتمان بديلة: لا تعتمد كليًا على مصدر واحد للتمويل. حافظ على حساب مصرفي تقليدي أو بطاقة مسبقة الدفع كنسخة احتياطية لتجنب الاعتماد الكلي على تطبيقات الإقراض الرقمي.

آفاق وتوجهات السوق المستقبلية

من المتوقع أن يستمر سوق الإقراض الرقمي في لبنان في النمو والتطور، مدفوعًا بعدة عوامل. سيؤدي التوجه نحو خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) إلى فتح آفاق جديدة للتمويل الاستهلاكي. ستساهم التطورات التكنولوجية في تحسين تجربة المستخدم وتبسيط عمليات التأهيل والقروض. ومع ذلك، فإن المستقبل سيعتمد بشكل كبير على تطور الإطار التنظيمي وقدرة السلطات على توفير بيئة مستقرة وشفافة تحمي المستهلكين وتشجع الابتكار في آن واحد. من المرجح أن نشهد تزايدًا في المنافسة، مما قد يدفع الشركات إلى تقديم شروط أفضل وخدمات أكثر ابتكارًا لجذب المستخدمين في السوق اللبنانية المتغيرة.